چگونه به وضعیت حال حاضر معماری‌مان رسیده‌ایم؟
پیروز حناچی
دوران تاریخی کشورمان ایران با معماری فاخر، هنر ظریفه، کتاب، شعر و ادبیات گره خورده است و این موضوع فقط مختص به دوران اسلامی نیست. هرچند اسناد چندانی به‌صورت کتاب، از سابقه پیش از اسلام موجود نیست، ولی کتیبه‌ها و الواح تاریخی موید این ادعاست که حوزه نفوذ فرهنگی ایران خیلی بیش از ایران امروز بوده و معماری ایرانی نقش تاثیرگذاری در این نفوذ فرهنگی داشته است. اسناد چندانی از معماری مسکونی پیش از اسلام در دست نیست، ولی آثار فاخری از امپراتوری عظیم هخامنشی در جای‌جای شرق و غرب عالم، از قفقاز و ماورای قفقاز گرفته تا ترکیه و یونان امروز و حتی جزایر خلیج همیشه فارس وجود دارد.
هم‌زمان با رنسانس دوران اسلامی، معماری ایران بیش از پیش شکوفا شد و این شکوفایی در عناصر و هندسه بنا، در کالبد مساجد و مدارس به نمایش گذاشته شد. البته در خصوص معماری مسکونی، اطلاعات زیادی در دست نیست و قدیمی‌ترین آثار مسکونی دوران اسلامی به دوران ایلخانی در یزد، و دوره صفوی در اصفهان و دیگر شهرهای تاریخی ایران اختصاص دارد. بیشترین حجم آثار معماری مسکونی مربوط به دوره صفوی، زندیه و قاجار است که در جای‌جای کشور عزیزمان ایران قابل مشاهده است. این آثار را می‌توان در کنار هنر ظریفه و آثار مکتوب به‌جامانده بعد از حمله مغول، وجه تمایز ایران نسبت به دیگر کشورهای اسلامی دانست.
در اواخر دوره قاجار و تحت تاثیر شکست‌های پی‌درپی ایران از همسایه‌های شمالی، غربی و شرقی، تغییراتی در هنر و معماری، نقاشی، تزئینات و حتی لباس درباریان و متولیان کشور مشاهده شد. آغاز این تغییرات و تقلید را از اواسط دوره قاجار می‌توان تعقیب و رهگیری کرد. بعد از کودتای اسفند ۱۲۹۹ و حاکمیت رضاخان، و حضور موج تحصیل‌کردگان ایرانی و خارجی معماری در دانشگاه‌های خارج از کشور، نوع جدیدی از معماری متجدد در آثار معمولی و دولتی و مسکونی ظاهر شد. تحولات در فناوری ساخت‌وساز، ناشی از انقلاب صنعتی و ظهور فولاد و بتن، شکل جدیدی از ساختمان‌ها را به وجود آورد. تندیس‌گرایی و توجه به معماری باستانی ایرانی در کنار جزئیاتی از معماری دوران اسلامی، از خصیصه‌های معماری این دوره است؛ شکل‌گیری معماری جهانی تحت تاثیر مدرنیسم که قبل از ظهور جنگ جهانی دوم، با سرعت بالا آغاز شده بود، بعد از جنگ، با سرعت بیشتری ادامه یافت، و ایران نیز از تاثیرات آن در هنر و به‌خصوص، معماری بی‌نصیب نماند.
پهلوی اول در شهرهای تاریخی ایران، دخالت‌های گسترده و درشت‌مقیاس انجام داد. احداث خیابان‌های جدید و چیرگی اتومبیل در شهرهای تاریخی، بدون توجه به زمینه‌های فرهنگی و تاریخی، اولین قدم‌های گسترده‌ای بود که شهرهای ایران را تحت تاثیر قرار داد. حضور راه‌آهن در شهرها و احداث ایستگاه‌های راه‌آهن در انتهای خیابان‌های جدید، و رونمودن ابنیه جدید به سوی خیابان‌ها، نوعی معماری متفاوت با دوره‌های قبل ایجاد کرد. اکثر شهرهای ایران همگی تحت تاثیر این مداخلات، دستخوش تغییر شده‌اند. تهران، تبریز، زنجان، رشت، اصفهان، همدان، کرمان، مشهد، قم، قزوین، اراک، اهواز و بوشهر با این تغییرات مواجه شدند، و به تبع آن، معماری جدیدی در واحدهای مسکونی، در کنار این خیابان‌ها و محلات جدید شکل پیدا کرد. ظهور این معماری نوین به مجموعه‌های مسکونی ساخته‌شده توسط نسل جدید معماران تحصیل‌کرده خارجی نیز تسری یافته و در مجموعه‌های مسکونی آن زمان، مانند نازی‌آباد و … قابل رویت است. با وجود اینکه معماری به‌طور اعم، و معماری مسکونی به‌طور اخص، دچار تغییرات جدی شد، اما هنوز معماری آن دوران رنگ و بوی ایرانی داشت.
در دوره پهلوی دوم، بعد از ملی‌شدن صنعت نفت، به تبع افزایش جهانی قیمت نفت، درآمدهای دولت افزایش یافت. افزایش جمعیت شهری به علت مهاجرت روستاییان به تهران و دیگر شهرهای بزرگ، نیاز به مسکن، و به تبع آن، توسعه شهرها را به دنبال داشت. جواب این نیازها در وسعت مساحت شهرها بود، و همین امر موجب شد نسل جدیدی از برنامه‌ریزی شهری در دهه ۴۰ آغاز شود. ابتدا وزارت کشور و بعدها وزارت آبادانی و مسکن، و بعد وزارت مسکن و شهرسازی، موظف به پیگیری، تهیه و تصویب طرح‌های جامع شهری شدند. مسئولیت جواب‌گویی به نیاز مسکن از طریق آماده‌سازی زمین، و تهیه ضوابط نحوه بارگذاری روی زمین از طریق طرح تفصیلی، بر عهده این نهادها بود. در این طرح‌ها، حد نصاب تفکیک واحدهای مسکونی و نحوه بارگذاری بر این زمین‌ها و تراکم آنها مشخص می‌شد که عمدتا ۶۰ درصد سطح اشغال در شمال یا جنوب ملک نسبت به معبر بود، یعنی عدول از معماری بومی و ضوابط واگذاری زمین که سینه‌به‌سینه در دوره قاجار و پهلوی اول حفظ شده بود. این نگاه متاثر از معماری جهانی و تحولات بین‌المللی بود که مشاوران و معماران آن را توسعه می‌دادند. قانون ثبت شکل گرفت و پلاک‌های مسکونی متاثر از حد نصاب تفکیکی ثبت و ضوابط ساخت‌وساز در طرح‌های تفصیلی، ساخته شدند، و همین، نوع ثابتی از معماری را به همه شهرها دیکته کرد. نتیجه این شد که معماری مسکونی در همه شهرها شباهت بسیار زیاد به هم داشت. از جلفا تا چابهار و از اهواز تا سرخس، تحت تاثیر این نگاه، بسیار به هم شبیه شدند. این نوع معماری بسته به میزان نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، در شهرهای مختلف گسترش یافت، و رنگ‌وبوی بومی، خصیصه‌های اقلیمی و فرهنگی خاص هر منطقه، در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی کمتر مشاهده می‌شد. گاهی که معماران خوش‌ذوق در شهرک‌های مسکونی فرصت طراحی پیدا می‌کردند، شاهد بروز و ظهور تفکرات بومی‌تر، تحت تاثیر اندیشه‌های پست‌مدرنیسم بودیم، اما این جریان عمومیت نداشت؛ حرکت معمول همان بود که ذکر شد. البته شهرک‌های انبوه مسکونی با نگاه بین‌المللی، در تهران و شهرستان‌ها ساخته شد که الگوی آپارتمانی را ترویج می‌کرد، ولی عمومیت نداشت.
در آستانه انقلاب اسلامی و بروز جنگ، با افزایش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت هم‌وطنان جنگ‌زده به شهرها، نیاز به مسکن در تهران و باقی کلان‌شهرها به‌شدت حس می‌شد. وزارت مسکن برای جواب‌گویی به این نیاز، با استفاده از ظرفیت قانون، شروع به تملک زمین‌های موات و واگذاری آن به متقاضیان کرد. حجم زیادی از زمین‌های فریزشده در تهران و شهرستان‌ها، در اختیار متقاضیان قرار گرفت. نسل اول این واگذاری‌ها با تراکم مسکونی عمدتا تا ۱۲۰ درصد و ۶۰ درصد سطح اشغال، با همان نگاهی که قبل از انقلاب هم وجود داشت، ساخته شد. بعد از خاتمه جنگ، با قطع کمک‌های مستقیم دولت به شهرداری‌ها، عدول از ضوابط شهرسازی و معماری در طرح‌های جامع و تفصیلی، با پرچم‌داری کلان‌شهر تهران آغاز شد، و به مرور، سه دهه در همه شهرها تسری یافت و نوعی از مدیریت و نگاه بدون برنامه را به شهرها تحمیل کرد که این ظرفیت با نگاه کسب درآمد، در اختیار مدیران شهر قرار گرفت. هرچند دولت‌ها مستقیما عدول از قانون را ترویج نمی‌کردند، ولی اقدام موثری نیز برای جلوگیری از این روند صورت نگرفت، یا در مجموع، از حرکت‌هایی که برای اصلاح این وضعیت آغاز شده بود، حمایت نشد. به مرور، با شهرهایی مواجه شده‌ایم که بیشترین میزان وابستگی به عوارض قانونی و غیرقانونی ساخت‌وساز، در بودجه‌های سالانه‌شان قابل رویت بود و بعضا میزان این وابستگی بودجه به نزدیک ۸۰ درصد می‌رسید.
استفاده از حداکثر تراکم در پلاک‌های شهری، و به‌ویژه، در بخش‌های مسکونی، نوع جدیدی از معماری واحدهای آپارتمانی را آفرید. از اواخر دهه ۷۰، به علت محدودیت زمین‌های شهری داخل محدوده قانونی و استفاده از حداکثر تراکم، الگوی غالب ساخت‌وساز به سمت واحدهای آپارتمانی، و حداکثر استفاده ممکن از پلاک‌های مسکونی سوق پیدا کرد. عواملی چون ضعف نگاه حاکمیتی در دولت، علاقه شهرداری‌ها به تامین بودجه از این محل، تقاضای مالکان و سازندگان، و اغوای شهرداری‌ها در مقابل وجوه تقدیمی برای صدور مجوز تراکم ـ وجوهی که تنها بخش کوچکی از آن به شهر می‌رسید ـ نوعی از معماری خاص و پرتراکم را به شهرها و به‌ویژه، کلان‌شهرها تحمیل کرد. گذار از کیفیت، توجه به کمیت و استفاده از حداکثر تراکم ممکن، و به تبع آن، تولید رانت موجب شد نظام مدیریت شهری به شهرداری‌های رانتیر تبدیل شود، و آنچه امروز داریم، محصول این نگاه است.
تمام این توضیحات برای این بود که بدانیم ما چگونه به وضعیت حال حاضر رسیده‌ایم و برای تغییر در آن، باید کدام نقاط را برای تغییر هدف بگیریم. این تغییرات یکشبه ایجاد نشده‌اند و یکشبه هم اصلاح نخواهند شد. بدون شناخت این فرایند، هر اقدامی ناقص و ابتر باقی خواهد ماند. شکل‌گیری معماری باکیفیت یک فرایند است و عوامل زیادی در شکل‌گیری آن نقش دارد. اقتصاد کلان و اقتصاد بخش مسکن؛ خواست و آموزش مردم، معماران، طراحان و مشاوران؛ اصلاح ضوابط طرح جامع و به تبع آن، طرح تفصیلی شهرها؛ تغییر شرح خدمات طرح‌های توسعه و عمران شهری؛ الگوسازی؛ و توجه به وظایف حاکمیتی و داشتن نگاه کیفی، و ارجحیت آن بر نگاه کمی و حل مشکل شهرداری‌ها، برای رسیدن به این هدف که مستلزم استفاده از بهترین کارشناسان مرتبط با این موضوع است، مقدمات رسیدن به این هدف مهم محسوب می‌شود.
↑ برگرفته از روزنامه شرق، شماره ۴۳۵۷، ۲ شهریور ۱۴۰۱