خط و نشان مسابقات
علی اعطا
نقدی بر یادداشت «از چاله درآمدیم و در چاه شدیم» به قلم خانم دکتر ترانه یلدا: یادداشتی تحت عنوان «از چاله درآمدیم و در چاه شدیم» به قلم خانم دکتر ترانه یلدا، پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، در صفحه اجتماعی «شرق» منتشر شده است که به نقد شکل‌گیری دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی در بطن نظام دولتی، «به‌عنوان خبری نگران‌کننده» می‌پردازد. در اینکه خانم دکتر ترانه یلدا، به‌عنوان کارشناسی برجسته، در جایگاه استادی نسبت به اینجانب قرار دارند، تردیدی ندارم، اما به نظرم رسید اشکالاتی که این استاد گرامی به این مصوبه و این اقدام وارد می‌داند، ناشی از یک تحلیل نادرست بوده، در نتیجه قابل نقد است. از سوی دیگر به گمانم طرح این بحث، از این منظر اهمیت می‌یابد که تصویب «دستورالعمل اجرائی تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی» توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری در اوایل سال جاری، انگیزه و موضوع مباحث بسیاری در این ایام بوده است.
آنچه دکتر ترانه یلدا می‌گوید: یادداشت خانم دکتر ترانه یلدا، البته بی‌هیچ تفکیکی به دو موضوع «تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات» و «برگزاری دوسالانه معماری» به موازات هم می‌پردازد و دغدغه‌ها و استدلال‌هایی یکسان برای اظهار نگرانی از دخالت دولت در دو موضوعِ از اساس متفاوت مطرح می‌کند و دلایل هریک را به خورد دیگری می‌دهد. من در این یادداشت، ضمن تفکیک دو موضوع مطرح‌شده -که به نظرم یک‌کاسه‌کردن هردوی آنها از بیخ‌وبن خطاست- صرفا به نقد دیدگاه ایشان در موضوع دبیرخانه مسابقات خواهم پرداخت.
سابقه موضوع: به‌طور خلاصه باید گفت در سال 81 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، «آیین‌نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی» را به‌منظور تعریف چارچوب‌ها و ضوابط برگزاری مسابقات مصوب کرد. براین اساس باید دبیرخانه دائمی مسابقات، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل شود. بالاخره با بیش از یک دهه تأخیر، اخیرا «دستورالعمل اجرائی تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی»، به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسید که بر مبنای این مصوبات، ضمن تشکیل دبیرخانه، هیأت رسیدگی به اختلافات، حکمیت نهایی را در اختلافات احتمالی میان برگزارکننده و شرکت‌کننده عهده‌دار خواهد بود.
نقد و تحلیل: آیا وجود تخلفات و سوءعملکرد در برگزاری مسابقات- چنانکه خانم دکتر یلدا معتقد است – صرفا به واسطه ضعف در تشکل‌های صنفی معماری است؟ آیا تشکل‌هایی منسجم در حوزه معماری، به قدر کفایت ضمانت اجرائی و قانونی خواهند داشت که برگزارکننده یک مسابقه را در صورت امکان بروز تخلف، به شکلی مؤثر مجبور به اجرای تعهدات کنند؟ آشکار است که برگزارکنندگان مسابقات، در اکثر موارد به صنف معماران تعلق ندارند. هر شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، ممکن است برگزارکننده یک مسابقه معماری از مقیاس یک خانه مسکونی شخصی گرفته تا پروژه‌های ملی باشد و به یک معنا، گستره برگزارکنندگان بالقوه مسابقات معماری، به گستردگی گروه‌های مختلف اجتماعی است.
تردیدی نیست که تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای، با هر میزان قدرت و انسجام، نخواهند نتوانست بر مسائل بیرون از صنف خود نظارتی داشته باشند. مثال روشن، همین مسابقه غرفه ایران در اکسپوی میلان است. در برابر سازمان دولتی عریض و طویلی که بنا بر ادعای شرکت‌کنندگان در مسابقه، به تعهداتش پایبندی نشان نمی‌داد، یک تشکل صنفی-گیرم بسیارمنسجم – چه قدرت اجرائی قانونی‌ای داشت یا می‌توانست داشته باشد؟ در شرایطی که برگزارکنندگان مسابقات معماری و شهرسازی، از اهالی این حرفه نیستند، اساسا به تشکل‌های صنفی این حوزه هم پاسخ‌گو نیستند. بنابراین، طبیعی است که نوعی پشتوانه قانونی و اجرائی در اینجا ضرورت می‌یابد که جنبه‌ای «فراصنفی» داشته باشد. تحلیل من این است که این دو مصوبه (آیین‌نامه جامع و دستورالعمل تشکیل دبیرخانه) با توجه به فراگیری جامعه هدف، درواقع نوعی نظارت «فراصنفی» را دنبال می‌کنند. از سوی دیگر، به‌لحاظ حقوقی، هیأت رسیدگی به اختلافات مسابقات، شأن حکمیت دارد و بنابراین، به‌واسطه شأن حکمیت این هیأت، رأی آنها لازم‌الاجرا بوده است. در شرایطی که در مسابقات معماری، میان شرکت‌کننده و برگزارکننده، موضوعی محل اختلاف باشد، در صورت بی‌نتیجه‌ماندن رایزنی‌ها، می‌توان به شورای حل اختلاف رجوع کرد که چنانکه گفته شد، براساس متن آیین‌نامه جامع، شأن حکمیت دارد و به همین اعتبار، اعلام نظر قطعی این هیأت، برای مراجع قضائی قابل‌قبول خواهد بود. طبیعی است که شاکی می‌تواند براساس رأی این هیأت به دادگاه مراجعه و حکم اجرا را دریافت کند.
آن‌گونه که ایده‌آل خانم دکتر یلداست، آیا چنین هیأتی می‌توانست در درون یک تشکل صنفی با این میزان پشتوانه اجرائی شکل بگیرد؟ خانم دکتر ترانه یلدا، در بخشی از یادداشتشان اشاره می‌کنند: «هر مجله حرفه‌ای-تخصصی معماری توانسته است برای خودش مسابقه برگزار کند بی‌آنکه دولت و ملت با بضاعت کمش در تشخیص و تثبیت کیفیات… بخواهد در کار آنها دخالت کند. چرا باید از دولت برای دادن جایزه اجازه بگیرد؟» به گمانم با کمی تسامح ارزیابی ایشان صحیح است؛ اما توجه کنیم همیشه نمی‌توان به رعایت قواعد بازی توسط برگزارکنندگان خوشبین بود و ثانیا، مصوبه نمی‌گوید از دولت برای جایزه‌گرفتن اجازه بگیریم. اتفاقا برعکس، دبیرخانه می‌خواهد برای ما که به جامعه حرفه‌ای معماری تعلق داریم، تضمینی ایجاد کند که برگزارکننده مسابقه جایزه موعود را بالا نمی‌کشد!
↑ برگرفته از روزنامه شرق، شماره ۲۲۹۴، پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴